ابلاغ نحوه رسيدگي به تخلفات ساختماني به استانداران سراسر کشور
وزير كشور نحوه رسيدگي به تخلفات ساختماني و مراجع صدور پروانه ساخت و ساز و وضع وصول عوارض در روستاها را به استانداران ابلاغ كرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومي سازمان شهرداريها و دهياريها، مصطفي محمد نجار، بخشنامه تعيين مراجع صدور پروانه ساختمان و رسيدگي به ساخت و ساز غير مجاز و وضع و وصول عوارض ساختماني در روستاها با هدف ايجاد شفافيت هاي قانوني و رفع ابهام ها و همچنين ايجاد نظام مديريت واحد و داراي وحدت رويه در اين امور از سوي وزير كشور به استانداران سراسر كشور ابلاغ شد تا از سوي كليه مراجع ذيربط اعم از فرمانداري ها،شهرداري ها،بخشداري ها و دهياري ها و ساير نهادهاي مرتبط اعمال شود.
در اين ابلاغيه آمده است: روستاهايي كه در حريم شهرها واقع شده و داراي طرح هادي يا ضوابط توسعه كالبدي،شوراي اسلامي روستا و دهياري مي باشند، مستند به تبصره يك ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و نحوه تعيين آن، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، وفق ضوابط حاكم، دهياري مربوطه بوده و تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 99 قانون شهرداري با تركيب مقرر رسيدگي مي شود.
همچنين درآمد ناشي از جريمه هاي وصولي طبق تبصره 4 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا، به عنوان درآمد ناشي از ساخت و ساز به حساب دهياري هاي روستا جهت توسعه و عمران واريز ميگردد و مرجع تصويب عوارض متعلقه شوراي اسلامي بخش بوده و وصول و دريافت آن بر عهده دهياري است.
در بخش ديگري از اين ابلاغيه آمده است:در روستاهايي كه در حريم شهرها واقع شده و داراي طرح هادي يا ضوابط توسعه كالبدي، شوراي اسلامي روستا و فاقد دهياري مي باشد، طبق تبصره يك ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و نحوه تعيين آنها و آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج محدوده و حريم شهرها، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، نهادي تعيين شده توسط استانداري(معاون امور عمراني) مي باشد.
همچنين تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 99 قانون شهرداري رسيدگي و عوارض متعلقه كه توسط شوراي اسلامي بخش وضع مي گردد و درآمد ناشي از جريمه هاي وصولي به حساب شوراي اسلامي روستا واريز مي گردد و صد در صد آن بايد وفق دستورالعملي كه توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ابلاغ مي شود، جهت توسعه و عمران روستا زير نظر بخشدار هزينه گردد.
درادامه بخشنامه وزير كشور به استانداران آمده است: در روستاهايي كه در حريم شهرها واقع شده و داراي طرح هادي يا ضوابط توسعه كالبدي بوده و فاقد شوراي اسلامي روستا و دهياري مي باشد، طبق تبصره يك ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و نحوه تعيين آنها، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، وفقآيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج محدوده و حريم شهرها، مرجع تعيين شده توسط استانداري(بخشداري) مي باشد.
همچنين تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 99 قانون شهرداري رسيدگي مي شود و عوارض متعلقه كه توسط شوراي اسلامي بخش وضع مي گردد و درآمد ناشي از جريمه هاي وصولي توسط مرجع صدور پروانه، در روستاهايي كه وفق ماده 85 قانون تشكيلات و انتخابات شوراها شوراي اسلامي روستا منحل يا انتخابات آن متوقف شده باشد، به حسابهاي جداگانه اي كه به همين منظور توسط استانداري به عنوان جانشين افتتاح مي شود، واريز و صرف عمران توسعه روستا مي شود و در ساير مواردي كه روستا فاقد شورا مي باشد،وجوه مورد اشاره به حساب خزانه واريز ميگردد و استانداران مي توانند اختيارات موضوع اين بند را به بخشداران به عنوان قائم مقام جانشين شوراي روستا تفويض نمايند.
در بخش ديگري از بخشنامه ابلاغي وزير كشور آمده است :در روستاهاي خارج از حريم شهرها كه داراي طرح هادي يا ضوابط توسعه كالبدي، شوراي اسلامي روستا و دهياري مي باشند، مستند به قسمت اخير ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و نحوه تعيين آنها طبق سازوكار مقرر در بند 11 الحاقي ماده 69 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها، مرجع صدور پروانه ساختماني و نظارت بر ساخت و ساز، دهياري مربوطه بوده و تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 99 قانون شهرداري با تركيب مقرر رسيدگي مي شود.
ضمنا درآمد ناشي از جريمه هاي وصولي طبق تبصره 4 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا، به عنوان درآمد ناشي از ساخت و ساز به حساب دهياريهاي روستا جهت توسعه و عمران واريز ميگردد و مرجع تصويب عوارض متعلقه شوراي اسلامي بخش بوده و وصول و دريافت آن بر عهده دهياري است.
در روستاهاي خارج از حريم شهرها كه داراي طرح هادي يا ضوابط توسعه كالبدي، شوراي اسلامي روستا و فاقد دهياري مي باشد، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، بر اساس ضوابط يادشده، مستند به آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج محدوده و حريم شهرها، نهادي است كه استانداري(معون امور عمراني) تعيين مي نمايد.
همچنين تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 99 قانون شهرداري رسيدگي و عوارض متعلقه كه توسط شوراي اسلامي بخش وضع مي گردد و درآمد ناشي از جريمه هاي وصولي توسط مرجع مذكور به حساب شوراي اسلامي روستا جهت توسعه و عمران واريز ميگردد.
بر اساس بخشنامه ابلاغي وزير كشور، در روستاهاي خارج از حريم شهرها كه داراي طرح هادي يا ضوابط توسعه كالبدي بوده و فاقد شوراي اسلامي روستا و دهياري مي باشند، طبق تبصره يك ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و نحوه تعيين آنها و آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج محدوده و حريم شهرها، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، نهادي تعيين شده توسط استانداري(معاون امور عمراني) مي باشد و تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 99 قانون شهرداري رسيدگي مي شود.
در خاتمه اين بخشنامه تاكيد شده است كه به منظور اتخاذ رويه واحد در استانها،معاونان امور عمراني استانداري ها موظفند بخشداريها را به عنوان مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز در خارج از حريم شهرها و روستاهاي فاقد دهياري تعيين نمايد./ز
در اين ابلاغيه آمده است: روستاهايي كه در حريم شهرها واقع شده و داراي طرح هادي يا ضوابط توسعه كالبدي،شوراي اسلامي روستا و دهياري مي باشند، مستند به تبصره يك ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و نحوه تعيين آن، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، وفق ضوابط حاكم، دهياري مربوطه بوده و تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 99 قانون شهرداري با تركيب مقرر رسيدگي مي شود.
همچنين درآمد ناشي از جريمه هاي وصولي طبق تبصره 4 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا، به عنوان درآمد ناشي از ساخت و ساز به حساب دهياري هاي روستا جهت توسعه و عمران واريز ميگردد و مرجع تصويب عوارض متعلقه شوراي اسلامي بخش بوده و وصول و دريافت آن بر عهده دهياري است.
در بخش ديگري از اين ابلاغيه آمده است:در روستاهايي كه در حريم شهرها واقع شده و داراي طرح هادي يا ضوابط توسعه كالبدي، شوراي اسلامي روستا و فاقد دهياري مي باشد، طبق تبصره يك ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و نحوه تعيين آنها و آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج محدوده و حريم شهرها، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، نهادي تعيين شده توسط استانداري(معاون امور عمراني) مي باشد.
همچنين تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 99 قانون شهرداري رسيدگي و عوارض متعلقه كه توسط شوراي اسلامي بخش وضع مي گردد و درآمد ناشي از جريمه هاي وصولي به حساب شوراي اسلامي روستا واريز مي گردد و صد در صد آن بايد وفق دستورالعملي كه توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ابلاغ مي شود، جهت توسعه و عمران روستا زير نظر بخشدار هزينه گردد.
درادامه بخشنامه وزير كشور به استانداران آمده است: در روستاهايي كه در حريم شهرها واقع شده و داراي طرح هادي يا ضوابط توسعه كالبدي بوده و فاقد شوراي اسلامي روستا و دهياري مي باشد، طبق تبصره يك ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و نحوه تعيين آنها، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، وفقآيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج محدوده و حريم شهرها، مرجع تعيين شده توسط استانداري(بخشداري) مي باشد.
همچنين تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 99 قانون شهرداري رسيدگي مي شود و عوارض متعلقه كه توسط شوراي اسلامي بخش وضع مي گردد و درآمد ناشي از جريمه هاي وصولي توسط مرجع صدور پروانه، در روستاهايي كه وفق ماده 85 قانون تشكيلات و انتخابات شوراها شوراي اسلامي روستا منحل يا انتخابات آن متوقف شده باشد، به حسابهاي جداگانه اي كه به همين منظور توسط استانداري به عنوان جانشين افتتاح مي شود، واريز و صرف عمران توسعه روستا مي شود و در ساير مواردي كه روستا فاقد شورا مي باشد،وجوه مورد اشاره به حساب خزانه واريز ميگردد و استانداران مي توانند اختيارات موضوع اين بند را به بخشداران به عنوان قائم مقام جانشين شوراي روستا تفويض نمايند.
در بخش ديگري از بخشنامه ابلاغي وزير كشور آمده است :در روستاهاي خارج از حريم شهرها كه داراي طرح هادي يا ضوابط توسعه كالبدي، شوراي اسلامي روستا و دهياري مي باشند، مستند به قسمت اخير ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و نحوه تعيين آنها طبق سازوكار مقرر در بند 11 الحاقي ماده 69 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها، مرجع صدور پروانه ساختماني و نظارت بر ساخت و ساز، دهياري مربوطه بوده و تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 99 قانون شهرداري با تركيب مقرر رسيدگي مي شود.
ضمنا درآمد ناشي از جريمه هاي وصولي طبق تبصره 4 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا، به عنوان درآمد ناشي از ساخت و ساز به حساب دهياريهاي روستا جهت توسعه و عمران واريز ميگردد و مرجع تصويب عوارض متعلقه شوراي اسلامي بخش بوده و وصول و دريافت آن بر عهده دهياري است.
در روستاهاي خارج از حريم شهرها كه داراي طرح هادي يا ضوابط توسعه كالبدي، شوراي اسلامي روستا و فاقد دهياري مي باشد، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، بر اساس ضوابط يادشده، مستند به آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج محدوده و حريم شهرها، نهادي است كه استانداري(معون امور عمراني) تعيين مي نمايد.
همچنين تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 99 قانون شهرداري رسيدگي و عوارض متعلقه كه توسط شوراي اسلامي بخش وضع مي گردد و درآمد ناشي از جريمه هاي وصولي توسط مرجع مذكور به حساب شوراي اسلامي روستا جهت توسعه و عمران واريز ميگردد.
بر اساس بخشنامه ابلاغي وزير كشور، در روستاهاي خارج از حريم شهرها كه داراي طرح هادي يا ضوابط توسعه كالبدي بوده و فاقد شوراي اسلامي روستا و دهياري مي باشند، طبق تبصره يك ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و نحوه تعيين آنها و آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج محدوده و حريم شهرها، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، نهادي تعيين شده توسط استانداري(معاون امور عمراني) مي باشد و تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 99 قانون شهرداري رسيدگي مي شود.
در خاتمه اين بخشنامه تاكيد شده است كه به منظور اتخاذ رويه واحد در استانها،معاونان امور عمراني استانداري ها موظفند بخشداريها را به عنوان مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز در خارج از حريم شهرها و روستاهاي فاقد دهياري تعيين نمايد./ز
