عدم توجه كافي به منابع انسانی توسعه روستایی در بودجه 91

به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با بیان این مطلب که بودجه سال 1391 کشور، دومین بودجه برنامه توسعه پنجم به شمار آمده و برنامه ها و طرح های آن نقش مهمی، برای عملیاتی شدن اهداف برنامه پنجم توسعه و نیز قوانین پایه‌ای کشور دارند، افزود: مطالعه حاضر، پس از بررسی قانون برنامه پنجم و مواد و بندهای مرتبط با عمران و توسعه روستایی، لایحه بودجه سال 1391 را مورد تحلیل قرار داده و میزان انطباق آن با تکالیف برنامه‌ای را تعیین کرده و در نهایت پیشنهادهای لازم را ارائه داده است.

نگاهی به لایحه نشان می‌دهد که مانند سالهای گذشته، برنامه‌های عمران و توسعه روستایی و عشایری، به صورت پراکنده و نامنسجم در لابلای فصول مختلف ذکر شده‌اند و فصل خاصی برای این برنامه‌ها در نظر گرفته نشده است. عدم اختصاص فصل معین به اعتبارات توسعه روستایی در قوانین بودجه سنواتی، امکان تعیین دقیق اعتبارات روستایی و تحلیل و نظارت بر آن و نیز ارزیابی اثر بخشی این اعتبارات در آینده را از بین برده است.

بررسی طرح‌های عمرانی فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری لایحه بودجه 1391 نشان می‌دهد که هیچ طرحی از برنامه‌های این فصل که دارای عنوان روستایی‌اند در رابطه با نواحی روستایی دیده نمی‌شود و این برنامه‌ها صرفا عنوان روستایی را یدک می‌کشند. بر پایه همین گزارش یافته‌های این تحقیق حاکی از آنند که برنامه «خدمات سلامت روستاییان» و مجموعه طرح‌های «امور کالبدی و راه و مسکن» به ترتیب 74/41 و 85/16 درصد و در مجموع حدود 59 درصد از کل اعتبارات عمران و توسعه روستایی در لایحه بودجه 1391 را از آن خود کرده‌اند. بنابر این رویکرد غالب اعتبارات عمران و توسعه روستایی در لایحه بودجه 1391، خدماتی، کالبدی، فیزیکی بوده و لایحه مذکور از نظر تقویت زیرساخت‌های اشتغال روستایی بهره‌ور و توسعه منابع انسانی روستایی (فارغ از اشتغال کشاورزی) دچار کاستی است و در مجموع، نتایج نشان دهنده کاهش حدود 74/. درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌ها و طرح‌های عمران و توسعه روستایی در لایحه بودجه 1391 نسبت به قانون بودجه 1390 بوده اما کل اعتبارات برنامه‌ها و طرح‌های عمران و توسعه روستایی سال 1391 نسبت به سال 1390، افزایش 60/10 درصدی داشته است.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: هیچ طرح روستایی در برخی از برنامه‌های فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری (به عنوان اصلی‌ترین فصل مرتبط با توسعه روستایی) که دارای عنوان روستایی‌اند دیده نمی‌شود و این برنامه‌ها صرفاً عنوان روستایی، به خود گرفته‌اند. برای نمونه طرح‌های برنامه حمل و نقل شهری و روستایی، صرفاً مربوط به تقویت قطار شهری کلانشهرهاست.

به طور کلی، برنامه‌های عمرانی فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری حدود 40 طرح دارند که تنها 10 طرح آن مربوط به نواحی روستایی بوده و می‌توانند در بسترسازی برای توسعه و عمران روستایی موثر باشند. البته بررسی این 10 طرح نیز حاکی از آن است که جهت‌گیری آنها به سمت فعالیت‌های فیزیکی – کالبدی – خدماتی بوده و طرح اساسی در زمینه توسعه اشتغال روستایی و کاهش روند مهاجرت و معکوس سازی در میان آن‌ها دیده نمی‌شود.

بر اساس گزارش اعتبارات مصوب عمران و توسعه روستایی، نسبت به قانون بودجه سال 1390 رشد 60/10 درصدی داشته است. اما سهم مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عمران و توسعه روستایی از کل اعتبارات لایحه بودجه 1391، طبق آمار و ارقام جداول لایحه، تنها02/2 درصد بوده است، در حالی که سهم روستانشینان از جمعیت کشور، در حدود 30 درصد است. این درحالی است که طبق بند «د» ماده (194) قانون برنامه پنجم، جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه باید از طریق تدوین سیاست‌های تشویقی در جهت مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) به طور نسبی تثبیت شود. همچنین تنها 90/41 درصد از اعتبارات عمران و توسعه روستایی لایحه بودجه سال 1391، متعلق به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای بوده و 10/58 درصد مابقی آن مربوط به اعتبارات هزینه‌ای است و از آن جا که معمولا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ، زیر ساخت ها و بسترهای ضروری را برای اشتغال زایی و تحول اساسی فراهم می آورند ، لذا این ترکیب اعتبارات لایحه، مناسب نیست، به ویژه آن که سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای در مدت چهار ساله 1388- 1391، از 76/49 به 90/41 درصد رسیده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: اعتبارات صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، رشد قابل توجه 18/47 درصدی را نسبت به قانون سال 1390 تجربه کرده است که می‌تواند تا حدودی در رفع مشکلات این صندوق و گسترش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و تحت پوشش قرار دادن صد درصدی افرد، موثر باشد. اعتبارات هزینه‌ای عمران و توسعه روستایی لایحه بودجه سال 1391، رشد 53/20 درصدی نسبت به سال 1390 داشته است.

همچنین در ارتباط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا طرح‌های عمرانی روستایی لایحه بودجه سال 1391، برنامه‌ها یا طرح‌های «بهسازی بافت با ارزش روستایی» با نرخ 138 درصد، «مطالعات جامع توسعه کالبدی روستاها»با نرخ 99/77 درصد، «تجهیز مدارس عشایری» با نرخ 49/59 درصد، «ایجاد تاسیسات فاضلاب روستاهای دارای اولویت» با نرخ 81/31 به ترتیب بیشترین رشد را در بین طرح‌های عمرانی روستایی داشته‌اند. لازم به ذکر است که در لایحه بودجه سال 1391 ردیف بودجه‌ای جدیدی برای اجرای طرح‌های هادی روستایی اختصاص یافته است. از سوی دیگر اعتبارات طرح‌های عمرانی «تامین تجهیزات و ماشین‌آلات سازمان امور عشایری» طرح جلوگیری از آلودگی منابع تامین کننده تامین آب شرب تهران از طریق دفع بهداشتی فاضلاب روستاهای استان تهران» ، «طرح احداث و تجهیز زمین‌های ورزشی روستایی» و نیز اعتبارات عمرانی «ردیف‌های متفرقه مربوط به توسعه روستایی» در لایحه 1391 تقریبا به نصف خود در سال 1390 کاهش یافته‌اند. در مجموع کاهش حدود 74/0 درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه ها و طرح‌های عمران و توسعه روستایی در لایحه بودجه سال 1391 نسبت به قانون بودجه سال 1390 قابل مشاهده است، البته این کاهش، بدون در نظر گرفتن حذف اعتبارات 500 میلیون تومانی آب آشامیدانی روستایی در لایحه بودجه 1391 در مقایسه با قانون سال 1390 است. کل اعتبارات برنامه‌ها و طرح‌های عمران و توسعه روستایی سال 1391 نسبت به سال 1390، افزایش 60/10 درصدی داشته است.

از سوی دیگر برنامه «خدمات سلامت روستاییان» و مجموعه طرح‌های «امور کالبدی و راه و مسکن» به ترتیب 74/41 و 85/16 درصد و در مجموع حدود 59 درصد از کل اعتبارات عمران و توسعه روستایی را از آن خود کرده‌اند. توسعه اشتغال روستایی نیز تنها 15/1 درصد از اعتبارات عمران و توسعه روستایی لایحه بودجه سال 1391 را به خود اختصاص داده است. همچنین از آن جا که اعتبارات توسعه اشتغال روستایی ، غالباً از نوع هزینه‌ای است، یه نظر می‌رسد امکان کافی برای ایجاد بسترهای اشتغال بهره‌ور در نواحی روستایی را نمی‌توان داشته باشد. بنابراین به طور کلی باید اظهار داشت که رویکرد غالب اعتبارات توسعه روستایی در لایحه بودجه سال 1391 ، خدماتی – کالبدی – فیزیکی بوده و لایحه از نظر تقویت زیرساخت های اشتغال روستایی بهره‌ور و توسعه منابع انسانی روستایی (فارغ از اشتغال کشاورزی) دچار کاستی است.

همچنین 10 درصد از اعتبارات عمران وتوسعه روستایی در لایحه بودجه 1391، در جدول اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای استان ها وتحت عنوان «اعتبار موضوع ماده (194) قانون برنامه پنجم (ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی علاوه بر اعتبارات استانی)» آورده شده است.

همانطور که مشاهده می‌شود، این مبلغ قابل توجه، با وجود آن که ذیل اعتبارات استانی آورده شده ولی در عنوان بر فرا استانی بودن آن تاکید شده است. این امر ، مبهم بوده و زمینه را برای تخصیص سلیقه‌ای بودجه فراهم خواهد ساخت. به ویژه این که عبارت «علاوه براعتبارات استانی» این معنا را متبادر می‌سازد که اعتبارات مذکور ممکن است در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها قرار نگرفته و در سفرهای مختلف و بدون برنامه جامع، کل نگر و به هم پیوسته مصرف شوند از سوی دیگر با توجه به عدم اجرای ماده (194) قانون برنامه پنجم، مبنی بر پیشنهاد آیین نامه اجرایی این ماده توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و تصویب آن در هیئت وزیران، ضرورت رفع ابهام در نحوه هزینه کرد این اعتبارات برای ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و عشایری، حائز اهمیت است.

تاکید می‌شود اعتباراتی که در این گزارش به عنوان اعتبارات عمران و توسعه روستایی مورد تحلیل قرار گرفتند، شامل اعتبارات کشاورزی نمی‌شوند.

این گزارش در پایان، پیشنهادهایی را برای انطباق هر چه بیشتر لایحه با برنامه و در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه توسعه روستایی پایدار، مطرح می‌سازد./س2