به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، علی اقبالی مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در شانزدهمین قسمت از برنامه وطندار پیرامون وضعیت اشتغال مهاجرین افغانستانی و نحوه صدور کارت اشتغال گفت: در ابتدا باید بگویم عبارت «محدودیت مشاغل» در مورد صدور کارت کار درست نیست، به استناد ماده 17 و 18 کنوانسیون 1951، موظفیم به تمامی پناهندگانی که در کشور ایران زندگی می کنند و دارای کارت آمایش و یا دفترچه پناهندگی هستند شغل داده و آنها را وارد شغل انتخابی خود براساس تخصص، مهارت یا تحصیلات کنیم و در حقیقت مهاجرین افغانستانی نیز نظیر سایر اتباع محدودیتی خاصی در مورد فرصت های شغلی ندارند.

وی افزود: در طول سه یا چهار سال اخیر که موظف به صدور کارت کار به پناهندگان قانونی که اغلب افغانستانی هستند، شدیم، نرم افزاری تهیه که در قالب آن لیستی از مشاغل مجاز ثبت شده که البته باید گفت تمامی این مشاغل با نظرسنجی های دقیق و متناسب با نیازمندی های بازار کار در سال 89 انتخاب شده است.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران یادآور شد: مشاغل موجود در این لیست معمولا برای کسانی تعریف شده که مهارت و تخصص خاصی ندارند اما مواردی دیگری هم از صدور پروانه کار برای متخصصان و تحصیلکردگان افغاستانی داریم که در این لیست شغلی حضور نداشته و همین مبین این مطلب است که هر فرد بنا به تخصص و مهارت خود کارت کار گرفته و وارد بازار کار قانونی می شود.

وی در واکنش به این موضوع که تعدادی زیادی از مهاجرین افغانستانی با تحصیلات و تخصص بالا صرفا برای اخذ کارت کار مجبور به معرفی خود به عنوان کارگر خیاطی یا مشاغلی از این دست شده اند، گفت: این موضوع صحت ندارد بدلیل اینکه من به تمامی مهارت ها کارت اشتغال مبتنی بر تخصصشان را داده ام، اگر من به کارگر ساختمانی و یا کارگر خیاطی کارت کار داده ام به پزشکی در قم و مهندسان و ماماهای مهاجر افغانستانی نیز کار اشتغال داده ام.

اقبالی با تاکید بر این موضوع که تنظیم و تعادل جامعه کار براساس نیاز کارفرما است، تصریح کرد: من براساس نیاز جامعه کارفرمایی کارگر تایید می کنم، چه کارگر ایرانی و چه کارگر خارجی، زمانیکه کارفرما از من درخواست پزشک نکند نمی توانم به او پزشک تحمیل کنم، همین حالا کارفرمایی با عنوان دانشکده علوم پزشکی قم اعلام کرده که در فلان بیمارستان نیاز به پزشک دارم و همین پزشک تبعه افغانستان که در قم زندگی می کند را معرفی کرده و من هم مجوز کار برایش صادر کرده ام.

وی ادامه داد: در مباحثی مانند معدن، مهندسین مکانیک، برق و مواردی از این دست ما متخصصانی داریم که افغانستانی هستند و در معادن ما نه به عنوان کارگر بلکه به عنوان مهندس جواز کار گرفته و مشغول هستند، به استناد ماده 121 قانون کار متخصصان خارجی که از هر کشوری به ما مراجعه می کنند به درخواست کارفرما برای آنها مجوز صادر می شود و در اختیار کارفرمای ایرانی برای رفع نیازمندی های خود قرار می گیرند.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران یادآور شد: طبق ماده 122 بند «ج» همین قانون، دارندگان کارت پناهندگی و یا هر مدرک معتبر دیگری اگر شغل فنی و مهندسی داشته باشند من به آنها باید شغل مهندسی و متناسب با تخصص و مهارت بدهم اما واقعیت این است که اغلب مهاجران افغانستانی در طبقه کارگری قرار دارند، حالا بگویید کدام مهندسی را من اجبار کرده ام که باید کارت چوپانی بگیرد که برخی می گویند یک شاعر یا مهندس به دلیل لیست محدود مشاغل مجبور شده خود را چوپان یا کاگر خیاطی معرفی کند تا کارت کار بگیرد؟ آقای فروغ یک مهاجر افغانستانی در ایران و دارای مدرک دکترای معدن بوده که کارفرمای ایرانی نسبت به او احساس نیاز کرده و وی بدلیل توانمندی در جایگاه تخصصی خود به شکل قانونی مشغول است.

اقبالی در پاسخ به این مطلب که در میان جامعه نخبگانی مهاجرین افرادی چون محمد کاظم کاظمی موفق به اخذ کارت کار متناسب با توانمندی و تخصص خود نشده اند و افرادی از این دست زیاد است، افزود: اگر اینها واقعی است پس چطور ما به ابراهیم شریعتی جواز کار فرهنگی داده ایم؟ شریعتی از مهاجران افغانستانیست که در کار انتشارات بوده و در موسسه عرفان کار فرهنگی می کند، وی اعلام موجودیت کرد و در حال حاضر بین 16  تا 17 نفر از کسانی که در زمینه های فرهنکی مانند چاپ، ویراستاری ونویسندگی فعالیت داشتند زیر چتر وی کارت کار گرفته اند، این موضوع نشان می دهد نه تنها به تمامی تخصص ها متناسب با نیاز جامعه کارفرمایی کارت اشتغال می دهیم بلکه کارفرما هم می تواند یک افغانستانی باشد.

وی عنوان کرد: بحث دیگر این است که خود مهاجرین نه تنها افغانستانی، حتی پاکستانی و بنگلادشی نیز در رده هایی از حرفه ها و شغل های کارگری قرار گرفته اند که شاید کارگران ایرانی زیاد به سراغ آنها نمی روند، ما این لیست مشاغل را از تمامی ادارات کار استانها گرفته و نیازسنجی کرده ایم، از جامعه کارفرمایی و اکثر انجمن های صنفی نظر خواسته ایم که بگویند در کدام قسمت به کارگران اتباع افغانستانی نیاز دارند انقدر این نظرسنجی دقیق بوده که برای مثال برخی مشاغل را در یزد داریم که در تهران نداریم یا برخی مشاغل در ایلام ثبت شده که در یک استان دیگر ثبت نشده، این مسئله گویای این است که ظرفیت های کاری متناسب با نیاز استان ها سنجیده شده است.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران اظهار کرد: این نظرسنجی و دقت در تهیه لیست مشاغل بدلیل تنظیم بازار کار بوده که بر عهده من است، باید بازار کار را با استفاده از نیروی داخلی و خارجی تنظیم کرده و طبیعتا محدودیت هایی نیز اعمال می شود.

اقبالی تصریح کرد: وظیفه نخست من صیانت از نیروی کار ایرانی است، چه در کارگری و چه در کار حرفه ای، آنجایی که نیاز است از تبعه خارجی استفاده کنم برای تامین نیازمندی کارفرما در هر بخش، صنعت، کشاورزی و یا هر بخش دیگر، کارگر خارجی را معرفی می کنم ولی درهر صورت اولویت برای ما نیروی کار ایرانی است.

وی در ادامه به تشریح شرایط صدور جواز کسب برای اتباع خارجی پرداخت و اضافه کرد: صدور جواز کسب در حیطه وزارت صنعت و معدن بوده و به وزارت کار ارتباطی ندارد و اتحادیه ها نیز زیر نظر وزارت صنعت و معدن هستند اما آنچه مشخص بوده تبعه خارجی برای جواز کسب باید پروانه اقامت و کار داشته باشد و این شرایط نه تنها برای مهاجرین افغانستانی بلکه برای تمامی اتباع از کشورهای مختلف تعریف شده است.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران گفت: کارت آمایش برای صدور مجوز پروانه کار اعتباری ندارد و فقط با پروانه اقامت امکان صدور مجوز است.

اقبالی عنوان کرد: برخی مباحث در ارتباط با دارندگان کارت آمایش مانند امکان رفت و آمد آنها با کارت به افغانستان در کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی به ریاست وزیر کشور مورد بحث قرار گرفته و بررسی می شود اما در ارتباط با امکان اخذ مجوز کسب برای دارندگان کارت آمایش جلسه ای در وزارت کشور برگزار شده که اگر موافقت شود محدودیتی برای صدور جواز نداریم.

وی اظهار کرد: سال گذشته بعد از مصوبه دولت مبنی بر برداشتن ممنوعیت تحصیل دانش آموزان مهاجر در مدارس فنی حرفه ای و کاردانش ما یک پله عقب نشینی و برخی رشته های تحصیلی را آزاد کردیم و من به عنوان فردی که متعادل کننده بازار کار است باید این موضوع را به دقت و متناسب به نیاز جامعه بررسی کنم.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران افزود: یکی از دلایل برداشتن ممنوعیت برای تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس فنی حرفه ای و کاردانش ایجاد ظرفیت های بازار کار در آن رشته ها بود، این پیشنهاد را ما به کمیسیون ساماندهی اتباع دادیم و براساس آماری که آموزش و پرورش مبتنی بر تعداد دانش آموزان در حال تحصیل در رشته های فنی و حرفه ای ارائه کرد، این دانش آموزان سه سال دیگر وارد بازار کار می شوند.

وی یادآور شد: برای امسال و برای نخستین بار بعد از 37 سال این فایل باز شد که اتباع بروند دراین رشته ها درس بخوانند و قرار است برای سال جدید در همین راستا برنامه جدید طراحی شود و بعید است که این ممنوعیت برداشته شود، هر چند ما به دنبال ایجاد ظرفیت بازار کار هستیم اما همانطور که به تبعه ایرانی برای سه سال آینده نمی توانم قول کار بدهم و ضمانت کنم به اتباع خارجی هم نمی توانم قول صد درصدی بدهم چرا که از شرایط سه سال دیگر من نیز بی خبرم.

اقبالی گفت: در تجمع اخیر کارگران ایرانی در اعتراض به بیکاری و اشغال فرصت های شغلی توسط مهاجرین افغانستانی، من به عنوان متهم ردیف اول شناخته شده بودم چراکه از سویی مطابق با قوانین پناهندگی و تعهدات جمهوری اسلامی در برابر کار اتباع مسئول و از سویی کارگران ایرانی معترض به این امر بودند، اما به هر حال این موضوع را باید پذیرفت که ما میزبان هستیم و براساس قوانین بین المللی باید به اتباع شغل بدهیم که خوشبختانه پس از توضیحات کارگران ایرانی موضوع را پذیرفتند.

وی اظهار کرد: البته از این موضوع هم نباید غافل شد که در برخی جاها واقعا حضور کاگران افغانستانی سبب اشغال فضای کار کارگر ایرانی شده اما اجتناب ناپذیر بوده و انتخاب کارفرماها در این موضوع بسیار اثرگذار بوده است.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران گفت: البته این نکته شایان ذکر بوده که برخی می گویند کارفرما به این دلیل کارگر افغانستانی را انتخاب می کند که بسیار کم هزینه تر بوده و بیشتر کار می کند و در حقیقت از لحاظ کاری و مالی بیشتر می صرفد، این حرف شاید در مورد کارگران غیرمجاز صدق کند اما در مورد کارگران مجاز و قانونی صحت ندارد چرا که از کارفرما حق به کارگماری گرفته می شود و شرایط سوءاستفاده از کارگر افغانستانی وجود ندارد.

اقبالی ادامه داد: سال گذشته حدود 132 هزار مورد بازرسی  از محیط های کار انجام دادیم و دو مورد کارگر افغانستانی داشتیم که بر اثرحادثه فوت کرده بودند و کارفرما باید دیه اش را پرداخت می کرد، بازرسان کار ما همواره فعال بوده و به دقت وضعیت جامعه کارگری را بررسی و گزارش می دهند.
وی در ادامه گریزی بر وضعیت سرمایه گذاران افغانستانی در ایران زد و گفت: ماده 35 قانون سرمایه گذاری خارجی می گوید هر تبعه خارجی با سرمایه کف 370 هزار دلار می تواند در ایران شرکت ثبت و پروانه اقامت و کار سه ساله بگیرد، همچنین می تواند خروج و مراجعت داشته باشد و از عوارض و مالیات معاف شود، حتی امکان این وجود دارد که سرمایه گذاران اتباع خارجی  شرکت ثبت کرده و کار کنند، در حال حاضر سرمایه گذاران خوب افغانستانی در ایران هستند که به شکل 50 درصدی کارگران ایرانی و افغانستانی دارند.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران گفت: هم در تهران و هم در خراسان رضوی تعداد زیادی سرمایه گذار افغانستانی داریم که بصورت شفاف کار می کنند و مالیات می دهند و روند کار مشخصی دارند.

اقبالی در ارتباط با مشکلات کارآفرینان مهاجر افغانستانی خاطرنشان کرد: زمانیکه بحث جابجایی پول و یا هر اقدام بانکی اتفاق می افتد، در تمامی دنیا به این صورت بوده که فردی که حساب باز می کند دارای یک تابعیت و هویتی است و مشخص بوده که این فرد دارای گذرنامه افغانستانی، پاکستانی یا هر کشور دیگری است.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران عنوان کرد: قانون ثبت شرکت اینگونه است فردی که به سایت سازمان ثبت شرکت ها خودش را با تابعیت و دیگر مشخصات معرفی می کند سپس باید اساسنامه شرکت خود را مشخص و کمتر از یک ماه اگر مراحل به درستی طی شود شرکت ثبت می شود و به محض ثبت شرکت  کارفرما می تواند پروانه کار بگیرد و فعالیت اقتصادی خود را شروع کند.

وی افزود: مصوبه دولت به من اجازه داده که برای تجار و سرمایه گذاران در همه قسمت های ایران مجوز کار صادر کنم اما شرط نخست آن «گذرنامه» بوده تا روادید کار برایش صادر شود و به این شکل هر جای ایران که بخواهد می تواند سرمایه گذاری کند، ضمن اینکه اتباعی که در ایران شرکت خود را ثبت کنند نیازی به سرمایه 370 هزار دلاری برای شروع کار ندارند و با ثبت شرکت می توانند به فعالیت تجاری بپردازند.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران گفت: وقتی این شرکت ثبت شود یک شخصیت حقوقی پیدا می کند و این شخصیت حقوقی می تواند پول جابجا کند، حساب بانکی داشته باشد و تجار و سرمایه گذاران در کل کشور می توانند حساب داشته باشند و محدودیتی برای این موضوع نیست.

اقبالی گفت: جابجایی پول برای سرمایه گذاران نیاز به کد ملی دارد که به همین منظور برای سرمایه گذاران مهاجرین خارجی کد اختصاصی تعریف کرده ایم که توسط دولت ارائه می شود و در سیستم بانکی چند سالی است اجرا شده است.

وی یادآور شد: سرمایه گذار افغانستانی حتی با این شخصیت حقوقی می تواند ساختمان بخرد و استملاک داشته باشد درحالیکه فعلا نمی توانیم برای شخص اینکار را انجام دهیم و استملاک بدهیم، همین فرد به محض اینکه پروانه کار و اقامت گرفت می تواند از ناجا معرفی نامه بگیرد برای گواهینامه اقدام کند.

انتهای پیام/