تاکید مجدد رئیس دادگستری زرند بر احداث کمپ ماده ۱۶
رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: به منظور ساماندهی معتادان و کارتن خواب‌های شهر زرند لازم است تا کمپ ماده ۱۶ هرچه سریعتر در شهر زرند احداث شود.
ابوالفضل فرحبش در جلسه شورای پیشگیری شهرستان زرند با تاکید بر لزوم جمع آوری معتادین متجاهر و ساماندهی متدکیان سطح شهر احداث کمپ ماده ۱۶ و تحت پوشش قراردادن نیازمندان توسط دستگاه‌های حمایتی و برخورد قضایی را در حل این آسیب‌ها موثر دانست.
فرحبخش با انتقاد از اطاله روند احداث کمپ ماده ۱۶ در زرند گفت: احداث مرکز ماده ۱۶ در شهرستان ضمن حل بسیاری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، سرقت و تکدی گری، خواهد شد و برای احداث ساختمان کمپ ماده ۱۶ به کمک خیرین درون و بیرون از شهرستان احتیاج است.
وی افزود: همزمان با تسریع در احداث کمپ ماده ۱۶ بایستی بانک اطلاعاتی از متدکیان و معتادین متجاهر سطح شهر تهیه و متناسب با وضعیت افراد نسبت به ترک معتادین و تحت پوشش قرار دادن نیازمندان واقعی اقدام شود.
این مقام قضایی اظهار داشت: مجرمینی که تکدی گری را به عنوان حرفه در نظر گرفته و به صورت سازمان یافته از عواطف انسانی سو استفاده کرده و به صورت مستقیم و یا با استخدام افرادی با تکدی گری کسب درآمد می‌کنند شناسایی و جهت برخورد به دستگاه قضایی معرفی شوند.
رییس دادگستری شهرستان زرند گفت: قانون وظایفی را در خصوص ساماندهی متکدیان برای دستگاه‌ها مشخص کرده که با انجام آن‌ها می‌توان وضعیت فعلی شهرستان را مدیریت و از نهادینه شدن تکدی گری جلوگیری کرد و از سویی دیگر اطلاعات اولیه‌ای که به دستگاه قضایی گزارش شده نشان از غیر بومی بسیاری از افراد دخیل در تکدی گری دارد و از طرفی تعدادی از آن‌ها را نیز اتباع بیگانه تشکیل می‌دهند که می‌توان با مستند سازی و اقدام قانونی تحت عنوان عنصر نامطلوب، بازگرداندن این افراد به کشور خود را پیگیری کرد.
این مقام قضایی در بخش دیگر این جلسه با طرح موضوع بدهکاران بانکی را نیز موضوع مهم را پیشگیری دانست و افزود: در بحث اعطای تسهیلات به افراد و موسسات دقت لازم صورت پذیرد و با اخذ ضمانت متناسب و کافی از آن ها، وصول مطالباتی که از اموال بیت المال هستند تضمین شوند و در این صورت دستگاه قضایی ضمن حمایت قاطع خود با ابزار قانونی بدهکاران را ملزم به بازپرداخت تسهیلات معوقه خواهد کرد.
رییس حوزه قضایی زرند در پایان جرائم اینترنتی، بهره برداری از ابزار نوین و انعقاد قرارداد‌ها با پشتوانه رمز ارز که گا‌ها منجر به کلاهبرداری از افراد می‌شود را موضوع مهمی دانست که پیشگیری از افزایش اینگونه جرائم نیازمند آگاهی بخشی و رصد اطلاعاتی بیشتر با برنامه ریزی منسجم نیروی انتظامی، پلیس فتا و دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی است.
