توزیع عادلانه امکانات دولتی بین نامزدها
دبیر ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: در قانون جدید انتخابات همه نامزدها به صورت عادلانه مجاز به استفاده از اماکن و فضا‌های عمومی و دولتی هستند.
محمدرضا ناظری گفت: فرصت تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوم اسفندماه شروع شده و تا ساعت ۸ صبح روز پنج‌شنبه ۱۰ اسفند ادامه خواهد داشت.
او ادامه داد: در قانون جدید انتخابات به استناد ماده ۸۱ همه نامزدها به صورت عادلانه مجاز به استفاده از اماکن و فضا‌های عمومی و دولتی هستند و در این راستا با عنایت به ماده ۷۴ قانون تمامی دستگاه‌های اداری و اجرایی مکلف شدند که یک ماه قبل از انتخابات بعضی از امکانات و اماکن از جمله سالن‌های اجتماعات خود را به هیأت بررسی تبلیغات استان معرفی کنند.
دبیر ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره‌مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، هیأت بررسی تبلیغات ذیل ماده ۸۱ قانون تشکیل شده است.
ناظری ادامه داد: نماینده ویژه استاندار، نماینده دادستان مرکز استان، نماینده صدا و سیما، رئیس هیأت بازرسی، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و فناوری اطلاعات استان، دبیر ستاد انتخابات استان و دو نفر از اعضای شورای استان عضو هیأت بررسی تبلیغات استان هستند.
او خاطرنشان کرد: در این استان ۱۸۳ مورد از اماکن و فضا‌های دولتی ازجمله سالن‌های آمفی تئاتر، سالن‌های اجتماعات و ورزشی دستگاه‌های اجرایی استان به این هیأت معرفی شده است و این امکانات در ۶ حوزه انتخابیه اصلی به اطلاع تمامی نامزدها رسید لذا هر نامزدی در صورت نیاز و از طریق ارائه درخواست به فرمانداری‌ها، این اماکن را در ساعت‌های مشخصی در اختیار گرفته است.
دبیر ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: تعداد زیادی از نامزدها درخواستی نداشتند، اما هر نامزدی که استفاده از این اماکن دولتی درخواست کرده است با تصمیم هیأت بررسی تبلیغات استان این ظرفیت در اختیار وی قرار داده شد.
ناظری تأکید کرد: بحث واگذاری اماکن دولتی به نامزدها برای برنامه‌های تبلیغاتی، در این دوره جزو قانون است و اماکن دولتی استان برابر قانون و به صورت عادلانه در اختیار هر یک از ۳۶۲ نامزد انتخابات مجلس در استان قرار گرفته است و اساساً بحث جانبداری و حمایت از فردی خاصی موضوعیت ندارد.
او تصریح کرد: غیر از مواردی که در ماده ۷۴ قانون انتخابات ذکر شده، استفاده از دیگر امکانات دولتی و عمومی برای تبلیغات ممنوع است و این موضوع توسط هیأت بررسی تبلیغات رصد می‌شود.
