پرداخت بیش از ۳۱ میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی استان همدان

فریبرز نیاستی مدیرکل بیمه سلامت همدان گفت: با توجه به نقش اثرگذار تامین مالی مراکز درمانی طرف قرارداد، بیمه سلامت همدان از سال گذشته تمام توان خود را برای تسریع در پرداخت مطالبات موسسات طرف قرارداد، مراکز پاراکلینیک، داروخانه‌ها و دیگر واحد‌های طرف قرارداد به کار گرفت.

او گفت: بنابراین مطالبات بیمارستان‌ها و مراکز دولتی دانشگاهی استان تا پایان بهمن ماه سال گذشته پرداخت شد و مطالبات داروخانه‌های خصوصی تا پایان خرداد امسال، بیمارستان‌های خصوصی، مراکز خصوصی، غیردانشگاهی، درمانگاه‌ها، مراکز پاراکلینیک، آزمایشگاه‌ها و مطب پزشکان بخش خصوصی تا پایان اردیبهشت امسال، طلب پزشکان خانواده شهری تا پایان اردیبهشت و سطح یک روستایی دانشگاه علوم پزشکی همدان و اسدآباد تا پایان خرداد ماه تسویه شد.

مدیرکل بیمه سلامت همدان با بیان اینکه همه داروخانه‌های خصوصی این استان طرف قرارداد با بیمه سلامت هستند گفت: با توجه به اینکه تامین دارو‌های مورد نیاز بیماران از اهمیت بسزایی برخوردار است، باید از تمام توان و ظرفیت خود برای پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها استفاده کرد.

نیاستی گفت: تاکنون ۲۶۳ داروخانه طرف قرارداد با بیمه سلامت هستند و مطالبات داروخانه‌های خصوصی استان تا پایان خرداد سالجاری تسویه شده است.

او گفت: با توجه به رویکرد راهبردی سازمان بیمه سلامت در خصوص استقرار سازمان الکترونیک و اجرایی شدن طرح ملی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی و الکترونیکی شدن فرآیند‌های ارائه خدمات و پذیرش و رسیدگی به اسناد پزشکی نه تنها در پرداخت‌های سازمان تسریع به عمل می‌آید بلکه با ساماندهی مراجعات و مدیریت بهتر هزینه‌های درمانی، امکان اصلاح سایر مشکلات حوزه سلامت بیش از پیش فراهم می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت همدان گفت: با توجه به روز شدن پرداخت مطالبات امید می‌رود این اقدام زمینه‌ای برای ارتقای کیفیت خدمات سلامت و افزایش رضایتمندی بیمه شدگان شود و مراکز درمانی دغدغه کمتری برای رفع نیاز‌ها و کمبود‌های خود داشته باشند و این امر موجب تسهیل در خدمت رسانی به بیمه شدگان شود.

یک میلیون و ۴۸ هزار و ۳۶ نفر از جمعیت استان همدان زیر پوشش بیمه سلامت قرار دارند که شامل ۶۵۰ هزار و ۴۴۵ نفر عضو صندوق بیمه روستاییان، ۲۰۹ هزار و ۲۰۸ نفر صندوق سلامت همگانی و ایرانیان، ۱۱۸ هزار و ۸۷۸ نفر صندوق کارکنان دولت و ۶۹ هزار و ۵۰۵ نفر صندوق سایر اقشار می‌شود.