وزیر اقتصاد و دارایی گفت: سال گذشته بسته سهامی که برای واگذاری به نومشمولان تدارک دیده شده بود از سوی سازمان خصوصی تهیه شد و اسامی نومشمولان هم تهیه شد اما مانع حقوقی انتقال سهام وجود داشت.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با سیاستگذاری‌های دولت در اقتصاد کلان، شاهدیم که پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت و از وضعیت بحرانی بالای ۴۰ درصد که ابتدای دولت با آن مواجه بودیم عبور کردیم.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: فروش اموال مازاد در دولت سیزدهم بالغ بر ۹۵همت بوده است و در دولت‌های قبل سیزدهم ۵۴ همت بوده که در مجموع ۱۵۰ همت انجام شده است.
وزیر اقتصاد در نامه‌ای اعتراضی به FATF خواستار آن شد تا نام ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل حذف شود.